البحرين بيئة جاذبة للاستثمار .. فتعرف على المحفزات

من: إيناس بهجت

مباشر: اتخذت مملكة البحرين عدة قرارات وإجراءات تتعلق بتعزيز الاستثمارات في المملكة، بهدف إنعاش حركة الاقتصاد البحريني خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك عقب مرورها بأزمة مالية في محاولة لاستعادة التوازن المالي في اقتصاد البحرين، كما يشير عدد من المحللين والخبراء.

وفي مسح أجراه "مباشر" على تلك الخطوات التي اتخذتها البحرين خلال الشهور الماضية من العام الجاري 2018، تبين أن مملكة البحرين اتخذت عدة قرارات ومباردات وتعديلات على القوانين والتشريعات هامة من شأنها تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات واستقطاب الشركات للمملكة.

وأجرت مملكة البحرين الكثير من التعديلات على القوانين والتشريعات الاقتصادية من أجل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، منها توسيع قائمة الأنشطة التي يسمح للأجانب بتملكها بنسبة 100% لتشكل 62% من الأنشطة.

 ووفقاً للقرار رقم (17) لسنة 2018 والصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والمنشور في الجريدة الرسمية، يشترط على الشركات الأجنبية المسموح بها أن تكون موجودة في 3 أسواق عالمية على الأقل.

كما وسعت قائمة الأنشطة التي يسمح للأجانب بتملكها بنسبة 49% لتشكل 35% من الأنشطة، كما تم اعتماد المعايير والآلية المتعلقة بالسماح للشركات العالمية الأجنبية بتملك أنشطة تجارة التجزئة بنسبة 100%.

الاستثمار النفطي

 كما كشف وزير النفط البحرينى، عن فتح المجال للاستثمار في قطاع النفط والغاز لأول مرة امام المستثمرين، عبر تأسيس صندوق أصول.

ويأتي ذلك عقب إعلان اللجنة العليا للثروات الطبيعية في البحرين عن اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في تاريخها، حيث سيفيض بأضعاف كميات النفط في الحقل الموجود حالياً.

وكشف وزير النفط، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن المدة الزمنية المتوقعة لاستخراج النفط الصخري الخفيف، بالإضافة إلى استخراج الغاز العميق من حقل النفط الجديد تبلغ 5 سنوات، من الآن.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن يؤدي اكتشاف النفط والغاز الكبير إلى تحسين الاقتصاد المالي في البحرين، مؤكدة سيتم تخفيض عجز ميزانية البحرين بشكل كبير ، والذي بلغ 17.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.

الإقامة للأجانب

ووجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

ويشير الخبراء إلى أن تلك الخطوة تمثل نقلة نوعية ويؤذن بطفرة اقتصادية كبيرة تستفيد منها كافة القطاعات في المملكة وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث يحفز القرار المناخ الاستثماري.

 وتفاءل مستثمرون دوليون ومحليون بالقرار المنتظر، نظرًا لانعكاساته الإيجابية على قطاع الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وجعل مملكة البحرين الخيار الأفضل لهم ووجهة جذابة للعمل والعيش.

كما يفضل المستثمرون الماليون والمستثمرون العالميون بيئة استثمارية ذات طابع حر حيث يمنحهم ذلك المزيد من المرونة والتحكم في مدخراتهم واستثماراتهم. 

وتنفيذاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، اتخذت قراراً بتحرير سوق الاتصالات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات لزيادة خدمات هذا القطاع للمستخدمين، وإدخال إصلاحات مهمة على سوق العمل بهدف زيادة مستوى التنظيم.

كما قامت المملكة تدشين نظام سجلات لتحسين إجراءات التسجيل والحصول على الرخص، والمساهمة في العديد من مشاريع الخصخصة الرئيسية في المملكة، وتنظيم العديد من الجولات الترويجية لمملكة البحرين في الأسواق العالمية.

وتسعى مملكة البحرين لضمان تدفق الاستثمار الأجنبي، الذي يمثل أهم عنصر من عناصر التمويل الخارجي للتنمية، وهو مصدر لتحقيق الزيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

فيعد أحد الأهداف الرئيسة لاستقطاب رأس المال الأجنبي إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها التي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية، كما أن توافر رأس المال يسمح بالتوسع في الإنتاج وتنويع المنتج وتحسين جودته.

وقامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعدد من الإجراءات الداعمة لهذا التوجه خلال الأعوام الماضية، من خلال مراجعة القوانين الخاصة بالشأن التجاري بشكل عام، منها قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وقانون العهد.

وتأتي تحركات المملكة البحرينية في أعقاب اتخاذ تحركات مماثلة من دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت موافقتها على منح تأشيرات إقامة للمستثمرين لمدة تصل إلى 10 أعوام، بالإضافة إلى السماح بتملك المستثمرين العالميين (الأجانب) لنسبة 100%.

التوازن المالي

 في نفس السياق، وقعت مملكة البحرين اتفاقيات إطارية  للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي مع السعودية والإمارات والكويت وصندوق النقد العربي بإجمالي قيمة دعم يصل لــ10 مليارات دولار.

وأعلنت البحرين، عن عزم كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت تقديم الدعم لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في المملكة البحرينية.

ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول العام 2022.

6 مبادرات

 وكشفت حكومة مملكة البحرين عن 6 مبادرات ضمن برنامج التوازن المالي، الذي تطلقه لدعم استدامة واستقرار المالية العامة وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.

وقال وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إن تحقيق التوازن المالي يتطلب مواصلة الجهود المبذولة من خلال مبادرات برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل إلى 800 مليون دينار بحلول عام 2022.

ونصت المبادرة الأولى في البرنامج، على أن يتم تشكيل وتفعيل 6 فرق عمل من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة، بهدف تقليص المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية ووضع ضوابط لعملية الإنفاق.

وأشار الوزير، إلى أن المبادرة الثانية تتضمن طرح برنامج التقاعد الاختياري للراغبين من موظفي الحكومة، بهدف إتاحة الفرصة للمستفيدين منه في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة.

وكانت المبادرة الثالثة، عبارة عن زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء، بهدف تحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها بنهاية العام 2022، مع استمرارية دعم المواطنين في مسكنهم الأول.

وتضمنت المبادرة الرابعة، تطوير آليات صرف الدعم لضمان وصوله لمستحقيه من المواطنين بكفاءة وعدالة، عبر اعتماد إجراءات محكمة للدعم.

وبالنسبة للمبادرة الخامسة، نصت على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال زيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية.

وأكدت المبادرة السادسة والأخيرة ضمن البرنامج، على استمرارية التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين، وإعادة هيكلة الإيرادات الحكومية لتتواكب مع النمو الاقتصادي الإيجابي للمملكة.

وعلق عبد الكريم بوجيري، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، أن مملكة البحرين بإعلان برنامج التوازن المالي، تجنبت وضعاً صعباً له تبعات كثيرة ومن بينها التأثير السلبي على العملة الوطنية، بدعم الخليج.

ونوه بوجيري، بأهمية الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين نحو تنفيذ برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول عام 2022.

وتوقع رئيس مجلس إدارة البورصة، أن يتحسن تصنيف المملكة الائتماني على المدى القريب وأن يرتقي إلى التصنيف الاستثماري الذي كنّا نتمتع به قبل هذه الأوضاع المالية.

وأوضح وزير المالية، الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، أن الحكومة استطاعت من خلال حزمة من المبادرات في الفترة 2015-2017 تحقيق أثر مالي سنوي أسهم في تقليص العجز في الميزانية العامة بمقدار 854 مليون دينار.

رسوم السجلات

كما وافق مجلس الوزراء خلال السبوع الحالي، على ما تم الاتفاق عليه بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن رسوم الأنشطة التجارية.

وبناءً على ذلك تكون رسوم الأنشطة التجارية عبارة عن رسم ثابت قدره 100 دينار على أول 3 أنشطة، و100 دينار عن كل نشاط إضافي بعد ذلك.

صندوق الصناديق.. والتكنولجيا

وفي بداية العام الحالي، أنشأت مملكة البحرين، صندوق الصناديق "الواحة" بقيمة 100 مليون دولار للمساعدة في تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد لمبادرة البيئة الرقابية التجريبية التابعة لمصرف البحرين المركزي، بهدف تطوير منتجات وخدمات جديدة.

وتوقع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أن تساهم الاستثمارات التي جذبها المجلس في خلق أكثر من 4200 وظيفة في السنوات الثلاث القادمة.

وأوضح المجلس، أن من بين الوظائف المتوقعة 1100 وظيفة نوعية، ستوفر راتب أساسي شهري يتجاوز 1850 دولار أميركي.

كما شهدت المملكة أيضًا عددًا من الإعلانات الرئيسية عن المشاريع الاستثمارية في وقت سابق من هذا العام خلال منتدى "بوابة الخليج"، الذي جمع أكثر من 850 من المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال.

وتمثل الشركات التي تستثمر في البحرين في 2018، مجموعة متنوعة من القطاعات شملت 31 شركة في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية ومن بينها "أريستون ثيرمو" و"مويلير" التي تقوم بتصنيع الأنابيب النحاسية.

كما جرى استقطاب 15 شركة في السياحة والعقارات، والتعليم والرعاية الصحية إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية.

كما توقع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، افتتاح مركز البيانات في أبريل 2019.

وكشف الرميحي أن مركز أمازون في البحرين من المتوقع أن يبدأ أعماله في الربع الأول من العام 2019، مضيفاً أن الشركة حالياً تقوم بأعمال التأسيس والأعداد لافتتاح المركز.

بيانات حديثة ..تطور ونمو

وبناء علي تلك القرارات التحفيزية، أفاد ديوان الخدمة المدنية مؤخراً بأنه وصل عدد طلبات برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة أكثر من 6 آلاف طلب حتى الآن بالبرنامج المطروح حتى تاريخ 8 من شهر نوفمبر المقبل، تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي.

وأوضح ديوان الخدمة المدنية أن التسجيل في البرنامج مستمر حتى الفترة المحددة لموظفي الحكومة، والذي يمنحهم الفرصة لتوظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة.

كما صرح زايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، إن معدل النمو الاقتصادي لمملكة البحرين بلغ نسبة 2.4% خلال النصف الأول من العام الجاري.

وكان صندوق النقد الدولي، توقع نمو اقتصادي لمملكة البحرين بنسبة 3.2% بنهاية عام 2018، مقارنة بنمو قدره 3.8% بنهاية عام 2017.

كما جاءت مملكة البحرين في المرتبة الخامسة كأفضل بلد من حيث تحسين المستوى الاقتصادي للمغتربين، فيما حلت بالمرتبة الأولى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي من حيث قدرة المغتربين على تحمل المصاريف الحياتية وانخفاض كلفة المعيشة، وفقاً لاستبيان "إتش إس بي سي".

وعبر المغتربون عن آراءهم بالقول: "إنه من السهل الاندماج مع المجتمع المحلي في البحرين".

وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مملكة البحرين مؤخراً تهدف إلى تخفيض العجز المالي في البحرين إلى الصفر وخفض الدين العام إلى حوالي 82٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 من 87٪ المتوقعة في 2018.

وذكر المتحدث باسم حكومة البحرين، أنه لا يوجد خطط بشأن إصدار سندات دولارية جديد للمملكة في ظل برنامج التوزان المالي الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي.

وتوقع محافظ مصرف البحرين المركزي، أن يساهم برنامج التوازن المالي،أن يرفع التصنيف الائتماني للمملكة، إلى جانب تقليل كلفة الحصول على التمويل من الأسواق الدولية.

وأشار رشيد المعراج، خلال الملتقى الحواري المفتوح لجمعية مصارف البحرين، إلى أن المصرف بدأ مخاطبة وكالات التصنيف الائتماني العالمية؛ من أجل مراجعة التصنيف الممنوح للمملكة.

جدير بالذكر، أن مملكة البحرين هي البوابة المثلى للدخول إلى الاقتصاد الخليجي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار أميركي.

كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات في البحرين منذ يناير إلى أغسطس 2018، بلغت أكثر من 800 مليون دينار، وأن ما يقرب الـ20% من تلك الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.

وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في البحرين لأكثر من ضعفها بنسبة تصل إلى 138% في الأشهر التسعة الأولى من 2018.

وأشار مجلس التمية الاقتصادية بالبحرين، وهو الهيئة المعنية بالترويج للاستثمار، إن الالتزامات الاستثمارية بين يناير  وسبتمبر قفزت 138% عنها قبل عام إلى مستوى قياسي بلغ 810 ملايين دولار من 76 شركة.